الفصل الثاني النبوة

تمهيد

الإيمان بالنبي هو الركن الثاني من أركان الإسلام . وهو ركن لا خلاف فيه بين الفرق الإسلامية ، إنما الخلاف يكمن في نظرة كل فرقة إلى النبي كشخصية تؤدي دورها في محيط الرسالة . . وسوف نعرض هنا لمجمل الخلاف حول هذا الأمر
ثم نستعرض موقف كل من السنة والشيعة .

يقول فخر الرازي : إن الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع .

 الأول : ما يتعلق بالاعتقادية . واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضلية من الخوارج فإنهم يجوزون الكفر على الأنبياء . وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنوب عنهم . والروافض فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية . .
 

 الثاني : ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى ، وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو . وإلا لم يبق الاعتماد على شئ من الشرائع . .
 

 الثالث : ما يتعلق بالفتوى . وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ . فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه .

 الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم . وقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب .

 1 - الحشوية : وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر . .
 

 2 - إنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة . وأما تعمد الصغيرة فهو جائز . بشرط أن لا تكون منفرة . وأما إن كانت منفرة فذلك لا يجوز عليهم . .
 

 3 - إنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة . ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل . .

 4 - إنه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة لا بالعمد ولا بالسهو ولا بالتأويل الخطأ . أما السهو والنسيان فجائز ثم إنهم يعاتبون على ذلك بالسهو والنسيان . كما أن علومهم أكمل ، فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ . .

 5 - إنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو ولا بالنسيان . . واختلفوا أيضا في وقت وجوب العصمة : فقال بعضهم : إنها من أول الولادة إلى آخر العمر . . وقال الأكثرون : هذه العصمة إنما تجب في زمان النبوة . أما قبلها . . فهي غير واجبة وهو قول أكثر أصحابنا . . ( 1 ) .

وما يجب التركيز عليه هنا من بين هذه الأقوال هو ما يتعلق بالسنة والشيعة منه .