ثانيا : إن الشوري ، كفكرة مفهوم غائم ، لا يكفي طرحه هكذا ، لامكان وضعه موضع التنفيذ ، ما لم تشرح تفاصيله وموازينه ومقاييس التفضيل عند اختلاف الشوري ، وهل تقوم هذه المقاييس على أساس العدد والكم ، أو على أساس الكيف والخبرة ؟ ؟ الى غير ذلك مما يحدد للفكرة معالمها ويجعلها صالحة للتطبيق ( 46 ) فور وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله )

ثالثا : إن الشورى تعبر في الحقيقة عن ممارسة للامة - بشكل أو آخر - للسلطة عن طريق التشاور وتقرير مصير الحكم ، فهي مسؤولية تتعلق بعدد كبير من الناس هم كل الذين تشملهم الشوري ، وهذا يعني أنها لو كانت حكما شرعيا يجب وضعه

موضع التنفيذ عقيب وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكان لا بد من طرحه على اكبر عدد من اولئك الناس لان موقفهم من الشورى ايجابي ، وكل منهم يتحمل قسطا من المسؤولية ( 47 ) .

وكل هذه النفاط تبرهنم على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حالة تبنيه لنظام الشورى ، كبديل له بعد وفاته ، يتحتم عليه أن يطرح
 

فكرة الشورى على نطاق واسع ، وبعمق ، وباعداد نفسي عام ، ومل‌ء كل الثغرات ، وابراز لكل التفاصيل التي تجعل الفكرة عملية ، وطرح للفكرة على هذا المستوى كما وكيفا وعمقا ، لا يمكن أن يمارسه الرسول الاعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تنطمس معالمه لدى جميع المسلمين الذين عاصروه الى حين وفاته صلوات الله عليه .

وقد يفترض أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان قد طرح فكرة الشوري بالصورة اللازمة ، وبالحجم الذي يتطلبه الموقف كما وكيفا ، واستوعبها المسلمون ، غير أن الدوافع السياسية استيقظت فجأة وحجبت الحقيقة وفرضت على الناس كتمان ما سمعوه من النبي فيما يتصل بالشورى وأحكامها وتفاصيلها .

غير أن هذا الافتراض ليس عمليا ، لان تلك الدوافع مهما قيل عنها ، فهي لا تشمل المسلمين الاعتياديين من الصحابة الذين لم يساهموا في الاحداث السياسية عقب وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا في بناء هرم السقيفة ، وكان موقفهم موقف المترسل ، وهؤلاء يمثلون في كل مجتمع جزءا كبيرا من الناحية العددية مهما طغى الجانب السياسي عليه ( 48 ) .
 

فلو كانت الشورى مطروحة من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالحجم المطلوب لما اختص الاستماع الى نصوصها بأصحاب تلك الدوافع ، بل لسمعها مختلف الناس ، ولانعكست بصورة طبيعية عن طريق الاعتياديين من الصحابة كما

انعكست فعلا النصوص النبوية على فضل الامام ( عليه السلام ) ووصايته عن طريق الصحابة أنفسهم ، فكيف لم تحل الدوافع السياسية دون أن تصل الينا مئات الاحاديث - عن طريق الصحابة - عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في فضل علي

( عليه السلام ) ووصايته ومرجعيته ( 49 ) ، على الرغم من تعارض ذلك مع الاتجاه السائد وقتئذ ، ولم يصلنا شئ ملحوظ من ذلك فيما يتصل بفكرة الشورى ؟ ( 50 )

بل حتى اولئك الذين كانوا يمثلون الاتجاه السائد كانوا في كثير من الاحيان يختلفون في الموقف السياسية ، وتكون من مصلحة هذا الفريق أو ذاك أن يرفع شعار الشورى ضد الفريق الاخر ،
 

ومع ذلك لم نعهد أن فريقا منهم استعمل هذا الشعار كحكم سمعه من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلاحظوا - على سبيل المثال - موقف طلحة من تعيين أبي بكر لعمر ، واستنكاره لذلك ، وإعلانه السخط على هذا التعيين ( 51 ) ، فإنه لم يفكر -

على رغم ذلك - أن يلعب ضد هذا التعيين بورقة الشورى ، ويشجب موقف أبي بكر ، بأنه يخالف ما هو المسموع من النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الشورى والانتخاب .

النقطة الثانية : إن النبي لو كان قد قرر أن يجعل من الجيل الاسلامي الرائد ، الذي يضم المهاجرين والانصار من صحابته قيما على الدعوة بعده ، ومسؤولا عن مواصلة عملية التغيير ، فهذا يحتم على الرسول القائد ( صلى الله عليه وآله ) أن يعبئ

هذا الجيل تعبئة رسالية وفكرية واسعة ، يستطيع أن يمسك بالنظرية بعمق ويمارس التطبيق في ضوئها بوعي ، ويضع للمشاكل التي تواجهها الدعوة باستمرار حلولها النابعة من الرسالة ، خصوصا إذا لا حظنا أن النبي ( صلى الله عليه وآله )

كان - وهو الذي بشر بسقوط كسرى وقيصر ( 52 ) - يعلم بأن الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة ، وأن الامة الاسلامية سوف تضم إليها في غد قريب شعوبا جديدة ومساحة كبيرة * وتواجه مسؤولية توعية تلك الشعوب على
 

الاسلام ، وتحصين الامة من أخطار هذا الانفتاح ، وتطبيق أحكام الشريعة على الارض المفتوحة وعلى أهل ، وبالرغم من أن الجيل الرائد من المسلمين كان أنطف الاجيال التي توارثت الدعوة وأكثرها استعدادا للتضحية ، بالرغم من كل ذلك ،

لانجد فيه ملامح ذلك الاعداد الخاص للقيمومة على الدعوة ، والتثقيف الواسع العميق على مفاهيمها ، والارقام التي تبرر هذا النفي كثيرة لا يمكن استيعابها في هذا المجال . ويمكننا أن نلاحظ بهذا الصدد ، أن مجموع ما نقله الصحابة من نصوص عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مجال التشريع لا يتجاوز بضع مئات من الاحاديث ( 53 ) ، بينما كان عدد الصحابة يناهز اثني عشر ألفا على ما أحصته كتب التاريخ ( 54 ) .

وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يعيش مع آلاف من هؤلاء في بلد واحد ومسجد واحد ، صباحا ومساء ، فهل يمكن أن نجد في هذه الارقام ملامح الاعداد الخاص ؟ ! والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون من ابتداء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالسؤال حتى أن احدهم كان ينتظر فرصة مجئ
 

أعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع الجواب ( 55 ) ، وكانوا يرون أن من الترف الذي يجب الترفع عنه السؤال عن حكم قضايا لم تقع بعد .

ومن أجل ذلك قال عمر على المنبر . . . " ( 56 ) وقال : " لا يحل لاحد أن يسأل عما لم يكن . إن الله قد قضى فيما هو كائن . . . " ( 57 ) وجاء رجل يوما الى ابن عمر يسأله عن شئ فقال له ابن عمر : " لا تسأل عما لم يكن ، فإني سمعت

عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن . . . " ( 58 ) ، وسأل رجل ابي بن كعب عن مسألة ، قال " يا بني أكان الذي يسألني عنه ؟ قال : لا ، قال : أما لا ، فأجلني حتى يكون " ( 59 ) .

" وقرأ عمر يوما القرآن ، فانتهى الى قوله تعالى : ( فانبتنا فيها حبا * وعنبا وقضيا * وزيتونا نخلا * وحدائق غلبا * وفاكهة وابا ) ( 60 ) ، فقال كل هذا عرفناه ، فما الاب ؟ ثم قال : هذا لعمر الله هو التلكلف ، فما عليك أن لا تدري ما الاب ، اتبعوا ما بين لكم هداه من
 

الكتاب فاعملوا به ، وما لم تعرفوه فكلوه الى ربه . . . " ( 61 ) .

وهكذا نلاحظ اتجاها لدى الصحابة الى العزوف عن السؤال إلا في حدود المشاكل المحددة الواقعة . وهذا الاتجاه هو الذي ادى الى ضالة عدد النصوص التشريعية التي نقلوها عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو الذي أدي - بعد ذلك - الى

الاحتياج الى مصادر اخرى غير الكتاب والسنة ، كالاستحسان والقياس وغيرهما من الوان الاجتهاد التي يتم فيها العنصر الذاتي للمجتهد ( 62 ) ، الامر الذي ادى الى تسرب شخصية الانسان بذوقة وتصوراته الخاصة الى التشريع . . . وهذا

الاتجاه أبعد ما يكون عن عملية الاعداد الرسالي الخاص التي كانت تتطلب تثقيفا واسعا لذلك الجيل وتوعية له على حلول الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها عبر قيادته .

وكما أمسك الصحابة عن مبادرة النبي بالسؤال ، كذلك أمسكوا عن تدوين آثار الرسول الاعظم ( صلى الله عليه وآله ) وسنته ( 63 ) على
 

رغم أنها المصدر الثاني من مصادر الاسلام ، وأن التدوين كان هو الاسلوب الوحيد للحفاظ عليها وصيانتها من الضياع والتحريف ، فقد أخرج الهروي في ذم الكلام عن طريق يحيى بن سعد عن عبد الله بن دينار قال : لم يكن الصحابة ، ولا التابعون ، يكتبون الاحاديث ، وإنما كانوا يودنها لفظا ويأخذونها حفظا ( 64 ) .

بل إن الخليفة الثاني - على ما في طبقات ابن سعد - ظل يفكر في الموقف الافضل تجاه سنة الرسول ، واستمر به التفكير شهرا ثم أعلن منعه عن تسجيل شئ من ذلك ( 65 ) .

وبقيت سنة الرسول الاعظم التي هي أهم مصدر للاسلام بعد الكتاب الكريم ، في ذمة القدر يتحكم فيها الناس تارة ، والتحريف أخرى ، وموت الحفاظ ثالثة ، طيلة مائة وخمسين سنة تقريبا ( 66 ) .

ويستثنى من ذلك اتجاه أهل البيت ، فإنهم دابوا على التسجيل والتدوين منذ العصر الاول ، وقد استفاضت رواياتنا عن أئمة أهل البيت بأن عندهم كتاب ضخما مدونا بإملاء رسول ( صلى الله عليه