الديموقراطي اللبناني: آن الاوان لمحاسبة من ارادوا المحاسبة خدمة لدولة القانون والسيادة والحرية والاستقلال
 


إدراج وكالات ـ "الوطنية" بتاريخ 23/08/2006الساعة 20:52.
عقد المجلس السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني جلسته الاسبوعية في مقره في الشويفات برئاسة الامير طلال ارسلان واصدر البيان الاتي:
"يستمر العدو الاسرائيلي بتسليط حقده على السيادة اللبنانية وارادة الحياة عبر خرقه السافر للقرار الدولي 1701 الذي لم يخف دعمه ورضاه عنه، فإذا به يحاصر مياه لبنان الاقليمية ويمنع البواخر من افراغ المساعدات الانسانية ويذل الناس برا وجوا، حتى انه لم يتوان عن استعمال مطارات عربية منصات للموساد تدقق في لائحة المسافرين وحمولة الطائرات فلا تسمح لها بالاقلاع الى بيروت الا بعد ان تمهر بنجمتها المسدسة الاضلاع المدلة للعرب والكرامة العربية. ان الكيان الصهيوني عمل على انتاج القرار الدولي 1701 ليجتهد حول بنوده ومقرراته، ويستغلها من اجل فرض واقع استراتيجي جديد في لبنان مفاده شد احزمة الحصار الثلاثي البري والجوي والبحري في محاولة للعودة الى ستاتيكو ارهاب الدولة من انزالات واغتيالات وخطف على نحو ما كان يحدث قبل تفاهم نيسان 1996، وبالتالي الى تفادي المواجهة المكلفة مع المقاومة في لبنان".

تابع بيان الحزب الديمقراطي :ان هذا الكيان يستفيد من الوقت الضائع المتمثل ببداية انتشار الجيش اللبناني وتلكؤ بعض الدول المتلزمة باليونيفيل ببدء انتشار قواتها، في محاولة من هذا الكيان تحويل هذه القوات الى رهينة للواقع الجديد، وهذا ما يبشر بمزيد من الابتزاز الاسرائيلي المراد منه اولا واخيرا ان تنتزع حكومة العدو في مرحلة الهدنة الهشة ما عجزت عن انتزاعه في الحرب الضروس. في موازاة كل هذا، يبدو واضحا للعيان تقاعس الحكومة اللبنانية في مواكبة انتصار المقاومة وذلك عبر التقصير الفاضح في دعم جهود عودة النازحين ان من ناحية التسهيلات اللوجستية او من ناحية رفع الركام وفتح الطرقات وتسهيل التنقل. ان الحكومة مارست الاقوال واحجمت عن الافعال واصدرت المواقف وتخاذلت عن المبادرات وتصرفت على نحو استنتج فيه الرأي العام ان عودة النازحين في اسفل اهتمام الحكومة لحسابات او معادلات ملتبسة. ان استمرار الحكومة وعبرها وزارة الاشغال وكافة الهيئات الرسمية مشلولة ومقصرة وقد اصبح من الضروري معالجة هذا الخلل عبر اعادة تشكيل السلطة بالوسائل الديموقراطية تعكس التوازنات الجديدة التي احدثها الانتصار التاريخي في لبنان، وهذا لا يمكن ان ينجز الا تشكيل حكومة مسؤولة لا تعكس الاحجام السياسية الجديدة فحسب، بل تعكس ايضا التزاما واحتراما لحياة الانسان وحقه في الحياة الكريمة في وطن حر سيد ومستقل.

ختم البيان:ان الحزب يرى مرحلة جديدة تلوح في الافق، بغض النظر عما ستؤول اليه مصائر التجاذبات الاقليمية الدولية، انها مرحلة اعادة الاعتبار لمشروع الدولة باعتبارها الخاص الوحيد للجميع على ان تكون دولة مقاومة وممانعة تمتلك من عناصر الردع ما يكفي لحفظ استقرار لبنان وسلامته في مواجهة العدو الصهيوني. وفي هذا الصدد يطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بأخطاء وتقصير الحكومة لاسيما وزارة الداخلية المتمثلة بوزير الداخلية الذي عكس اداء مسطحا عرض من خلاله هيبة وسمعة القوى المسلحة اللبنانية. لقد آن الاوان لبدء محاسبة من ارادوا المحاسبة وذلك خدمة لدولة القانون والسيادة والحرية والاستقلال".

 

 

 

 
    عملية الوعد الصادق   الصفحة الرئيسية