«الادلة الجرمية تثبت ان القوميين تعرضوا لجريمة حرب موصوفة»‏ .
المعارضة : بيانات ومواقف تيار «المستقبل» من مجزرة حلبا تؤكد ثقافته الاجرامية .

منظمات دولية تتساءل عن صمت القضاء غير المبرّر .
باتت المجزرة المرتكبة بحق عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي في حلبا تتطلب تحقيقاً ‏قضائيا نزيها ومحايدا.

لا سيما ان الوحشية والحقد والبربرية التي مارسها مرتكبوها، تجعلها ‏جريمة حرب بامتياز ضد شباب ارادوا ان يسلموا انفسهم للجيش اللبناني فجرت عملية غدر ‏منظمة بحقهم.

وتقول مصادر معارضة ان هذه الجريمة ضدّ عزّل في لحظاتها على الاقل تستوجب النظر الجدي فيها ‏وجلب المحرضين والمنفذين الى العدالة، خصوصا بعد ان قدم القومي روايته وردّ عليها «تيار ‏المستقبل» بتبريرات حول كيفية حصولها وردات الفعل، فيما الحقيقة ان الصور التي شاهدها ‏العالم في لبنان والخارج هزّت الضمير الانساني بحق ابنائهم على يدّ ميليشيا تيار المستقبل ‏المسلحة وضرورة ان يقوم القضاء بدوره في هذه المجزرة محتمة لأن لجان حقوق الانسان المحلية ‏والدولية سوف تثير هذه المجزرة كما تقول مصادر بعض هذه العينات لدى الاتصال فيها مع ‏الحكومة اللبنانية بحصر وزارة العدل، لأن رأيها حتى لو حدثت معارك حزبية، لا يحق لأحد ‏انتهاك القوانين المتعلقة بالحروب وانتهاك حقوق الانسان او الجرحى والأسرى ومجزرة حلبا ‏تنطبق عليها كل هذه التوصيفات وغيرها، وبالتالي على القضاء اللبناني ان يتحرك فوراً في ‏هذه القضية الانسانية والحقوقية، والا فإن بصمته يعرض مصداقيته امام العالم، فالحقيقة ان ‏مرتكبي المجزرة معروفون وقد شاهد العالم بأجمعه ممارساتهم اللاانسانية وغير الاخلاقية، وكيف ‏عذبوا الاسرى - الجرحى، ثم قاموا بعملية اعدام منظمة دون وازع او رادع.

اما على صعيد بيانات «تيار المستقبل» لتبرير هذه المجزرة تقول مصادر المعارضة ان هذه ‏البيانات من الادلة الاضافية لادانة هذا التيار ومن ارتكب الجريمة، اذ لا يمكن تحت اي ظرف ‏من الظروف السكوت والحديث عن اعتداءات او اطلاق نار لتبرير المجزرة فيما المطلوب من هذا ‏التيار اعلان ادانته الكاملة وليس اصدار بيانات التبرير، وكأن المجرمين كانوا يدافعون عن ‏انفسهم فيما الصور والادلة تؤكد انهم كانوا يقومون بعمليات تعذيب منظمة لوقت طويل، ثم ‏اعدموا القوميين واجهزوا على بعض الجرحى، لدرجة انهم كانوا يعذبون بعض مَن كانت ارواحهم ‏في لحظاتهم الاخيرة لمفارقة الحياة.

وتقول قيادات تتابع هكذا ملفات في المعارضة الوطنية اللبنانية، ان حديث «المستقبل» ‏وحلفائه المتكرر عن احتلال بيروت والاعتداء، فان الحقيقة لا يمكن لتيار المستقبل اخفاؤها، ‏بدليل مئات الشباب المسلحين الذين استسلموا لقوى المعارضة في الانتفاضة الشعبية في 7 ‏أيار، اي خلال العملية الموضوعية المحدودة، من اجل اعادة تصويب الامور التي انتجت اتفاق ‏الدوحة، واخذت لبنان نحو التسوية، بعد ان ثبت للاميركيين ان حلفاءهم في لبنان سقطوا وان ‏المشروع الاميركي سقط معهم.
لذلك سارعت الادارة الاميركية للتسوية في لبنان قبل خسارة كل ‏شيء.
واليوم يحاولون اللعب في مسألة سلاح المقاومة، وهي كل القصة منذ البدايات الى ‏اليوم، لأن هذه الادارات لم تتعظ من الدرس في 7 ايار، وما تزال تلعب بالنار في بعض ‏الزواريب والمناطق عبر الاعتداء على الناس والتجييش المذهبي عبر الاعلام وعلى المنابر وفي ‏المساجد من اجل حماية المكتسبات المالية والسياسية بعد الانكشاف الخطير لفريق 14 آذار ‏وتورطهم في مشاريع اكبر من احجامهم.

لذلك تؤكد هذه القيادات في المعارضة ان شباب المعارضة يتعرضون في الشارع الى اليوم ‏لمضايقات من «المستقبل» وميليشياته والحري بقيادة هذه العصابة المثقفة ان «تتضبضب» وان ‏تعود الى رشدها، وقد لمست قيادة هؤلاء، انه في ساعات الجدّ لا يستطيعون الخروج من قصورهم ‏ومنازلهم، وعليهم ان يعترفوا ان قوى المعارضة انتصرت وهم مع سفارة عوكر انهزموا في 7 ‏ايار وفي اتفاق الدوحة، بل في انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.

السلاح والداخل القياديون المتابعون للملف الامني في المعارضة يجيبون عن قصة استخدام السلاح في الدخل ‏ويقولون ان المعارضة قدمت اكثر من خمسة عشرة شهيدا قتلا وقنصا وضربا واغتيالا واجراما ‏من الشهيد الاول للمعارضة احمد محمود الى الاجرام الذي لحق بابن شمص الى اعتداءات الجامعة ‏العربية والى...والى...والى.

هذا عدا عن المجزرة التي حصلت في مار مخايل وعرمون فهل كان ‏كل هذا السلاح يستخدم للصيد، ام للصيد البشري، وماذا يمكن «للمسالمين الجدد» اصحاب ‏شعارات السيادة ان يسموا قتل العزل حوالى سنة ونصف السنة، ولمن كانوا يكدسون الاسلحة ‏المصادرة من مكاتبهم وعناصرهم.

ولمن كانوا يتدربون ولأي هدف فيما لم يشاركوا في معركة ‏واحدة طوال حياتهم في مواجهة العدو الاسرائيلي في كل تاريخهم.

اما بخصوص بيروت فليسمح لنا هؤلاء، فهي عاصمة لبنان، وهي اقلية فيها وخير دليل ان ‏الطائفة الاسلامية السنية الكريمة لها في العاصمة ستة نواب، فيما الثلاثة عشر نائباً ‏الآخرين من مختلف الطوائف اللبنانية دون استثناء، وليراجعوا على الاقل سجلات النفوس كي لا ‏يغشوا انفسهم ويخدعوها، كما ان عليهم الانتهاء من هذه النغمة، بعد ان يطلعوا على هذه ‏الحقيقة، من انهم اقلية في عاصمة الوطن امام مجموع الطوائف اللبنانية الاخرى.

من هنا وعوداً على بدء فان ممارسات الميليشيات في حلبا عبر المجزرة البربرية والوحشية ‏الحاقدة يجب ان تصبح محل الشغل الشاغل للرأي العام ولاهالي الشمال بالتحديد لمعاقبة ‏مرتكبيها والمحرضين عليها كي لا تتكرر المجازر.