تعليقا على تكليف الرئيس فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة الأولى للعهد الجديد، أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا قالت فيه: ان الكتلة التي أعربت خلال الاستشارات النيابية الملزمة

عن قناعتها بالمواصفات المطلوبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها، قد مارست حقها الدستوري حين لم تسم أحدا لهذا الموقع، وهي إذ تذكر اللبنانيين بأن اتفاق الدوحة الذي رحبنا به ونلتزم بنوده، لم يتضمن أصلا التوافق على اسم رئيس الحكومة لأن ذلك يخضع للآليات والأصول الدستورية التي نعرفها جميعا. إلا أن الاتفاق نص بوضوح على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى فيها المعارضة بأحد عشر مقعدا وزاريا، وهذا ما ينبغي أن يحترمه ويلتزمه الرئيس المكلف عند تشكيله الحكومة.

اضافت الكتلة: إننا وكل قوى المعارضة مدركون تماما لواجب المشاركة في الحكومة الجديدة، أيا يكن الرئيس المكلف، وبالغة ما بلغت السلبية لدى فريق الموالاة، الذي لم يعكس في ترشيحه (للرئيس) السنيورة استعدادا جديا لفتح صفحة جديدة والتزام العمل الوطني المشترك.

وقالت: وإن كل قوى المعارضة مصممة برغم ذلك على المشاركة بفعالية في الحكومة المزمع تأليفها، وذلك لمتابعة كل القضايا والملفات التي تهم المواطنين وتحمي سيادة الوطن واستقلاله في كل المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية والإدارية وغيرها.