هل يعطل فريق الموالاة حوار الدوحة كما عطل فرص التسوية السابقة؟
السؤال مشروع بعد سلسلة معطيات بينت ان ما تطرحه هذه

المجموعة يشكل استعادة سابقة للعقد التي أحبطت على أساسها كل فرص الحلول التي لاحت في الأفق أكثر من مرة، فضلاً عن محاولتها المستمرة التلاعب بجدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه في بيروت، وذهب الجميع على أساسه إلى قطر، متكئين على ما يفترض أن الأخيرة قد وفرته من مناخ إقليمي ودولي يمكن أن يدفع الأمور إيجاباً بعد التطورات التي حصلت. إلا إذا كان هناك عملية التفافية تقضي بالذهاب إلى الحوار وتعطيله من الداخل ورمي الكرة كالعادة في ملعب المعارضة، بدل ان يتحملوا وزر العرقلة من الخارج عبر رفض الحوار من الأساس.

ويبدو ان محاولة الخروج على اولويات اتفاق بيروت، اي حكومة وحدة وقانون الانتخاب ثم انتخاب الرئيس، اضافة الى محاولة اقحام سلاح المقاومة في النقاش، رغم انه غير مدرج على جدول الاعمال وحسمته الرعاية القطرية، الا ان ذلك لم يمنع الموالاة من الاستمرار في تسويقه اعلامياً على الاقل من باب تسجيل النقاط واثارة الضوضاء حوله، تمهيدا لتحميل المعارضة مسؤولية العرقلة لاحقاً.

واذا كان امير قطر تدخل شخصيا واخذ الحوار الى لقاءات جانبية للبحث في الموضوعات بدل اللقاءات الموسعة لمنع مزيد من السجالات العقيمة، فان عقدة العقد تبقى كامنة في القانون الانتخابي وتقسيماته الادارية، والتي تحاول فيها الموالاة اجتراح صيغة هجينة حصيلة مشاريع عدة مطروحة بحيث توفر تقلص من خسائرها، وهي لا تتردد في اعلان رفضها الصريح لقانون بطرس رغم انها هي من اوكلت له هذه المهمة، كما انها عادت الى لغة المقايضات السابقة زمن المحكمة عندما عرضت تمريرها مقابل ما يسمونه الثلث المعطل، واليوم ثمة اقتراحات من المصادر نفسها تعرض المقايضة بين هذا الثلث وبين القانون الانتخابي، ليؤشر ذلك كله الى عمق المأزق الذي وضع هؤلاء انفسهم فيه.
- مقدمة نشرة اخبار قناة المنار لمساء الاثنين 19/5/2008