( قال عبد المحمود ) : انظر رحمك الله في هذا الحديث الصحيح عندهم ففيه عدة طرائف . فمن طرائفه اقرار عبد الله بن عمر وشهادته ان العقول تقتضي ان المتولي لامور إذا تركهم بغير وصية الى من يقوم مقامه يكون قد ضيعهم ، وقد شهدوا على رسولهم أنه قبض ولم يستخلف وضيع امور الناس ، وفى ذلك ما فيه .

ومن طرائفه شهادته على أبيه ان هذا القول وافقه واستصلحه ثم عدل عنه .

ومن طرائفه قول عمر ان الله يحفظ دينه وما في هذا القول من المغالطة ، أتراه يريد ان الله يحفظ دينه وان لم يكن للناس راع وسائس أم لا بد من راع وسائس ، فان كان يحفظ دينه من غير راع وسائس فقد ذم أبا بكر حيث نص عليه وذم نفسه حيث عين ستة أنفس ، فان كان لا بد من سائس فقد عابوا على نبيهم إذا كان قد ترك الامة بغير راع وسائس كما زعموا .

ومن طرائفه قوله ما يستخلف ، وليت شعرى كيف يكون الاستخلاف ؟ فان عمر وان كان قد خالف تدبير رسولهم وتدبير أبا بكر فانه أيضا استخلف وأوصى وعين الخلافة في ستة نفر ويقلد الامر حيا وميتا وزاد على ذلك أنه عرض الاسلام للفتنة .

ومن طرائفه التنبيه على ان الشورى كانت سبب الاختلاف بين المسلمين وافتراقهم ، والشاهد على ذلك ما ذكره جماعة من أهل التواريخ والعلماء ،

وذكره ابن عبدربه في كتاب العقد في المجلد الرابع عند ذكره ان معاوية سال ابن حصين فقال له معاوية : أخبرني ما الذى شتت أمر المسلمين وجماعتهم وفرق ملاهم وخالف بينهم ؟ فقال : نعم قتل الناس عثمان قال : ما صنعت شيئا قال : فمسير على اليك وقتاله اياك قال : ما صنعت شيئا قال : ما عندي غير هذا
 

يا أمير المؤمنين قال : فانا أخبرك انه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهوائهم الا الشورى التى جعلها عمر في ستة نفر . ثم فسر معاوية ذلك في آخر الحديث فقال ما هذا لفظه : فلم يكن من الستة رجل الا رجاها لنفسه ورجاها لقومه ، وتطلعت الى ذلك نفسه ، ولو ان عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف ( 1 ) .

( قال عبد المحمود ) : فاراهم قد شهدوا ان عمر كان سبب المنع لنبيهم من الصحيفه التى أراد أن يكتبها لهم عند وفاته حتى لا يضلوا بعده أبدا وكان عمر سبب ضلال من ضل منهم لما تقدم شرحه ، وقد شهدوا عليه الان ان ما عمله في الشورى كان سبب افتراق المسلمين واختلافهم فقد صار أصل الضلال وفرعه في الاسلام من عمر على ما شهد به علماؤهم .

ومن طرائف مناقضاتهم أنهم رووا السقيفة مع المهاجرين والانصار ان الائمة من قريش ، وقد روى الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس في مسند عمر بن الخطاب ان أبا بكر قال ذلك اليوم : ولن يعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش .

ثم رووا في كتبهم ان عمر يترك هذه الموافقة لابي بكر يوم السقيفة ، وقال يوم الشورى لما ذكر أصحاب الشورى وذم كل واحد بشئ يكرهه وقال : لو كان سالم مولى ابى حذيفة حيا ما تخالجتنى فيه الشكوك ، ومن المعلوم بلا خلاف ان سالما ما

كان من قريش ، فكيف هذه المناقضة في الاحوال والاختلاف في الافعال ؟ وقد ذكر النظام في كتاب الفتيا حديث المناقضة في ذلك .

ومن طرائف ما رايت في كتب المسلمين وقد ذكره عالم من علمائهم يقال قطب الدين الراوندي في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة قال : ان