بمعصوم ، وإلا خلا الزمان ممن يصلح للإمامة ، وهذا باطل بالاتفاق .

الدليل الثاني : أن إمام المسلمين يجب أن يكون منصوصا عليه : ويدل على ذلك :

 1 - أنه قد ثبت اشتراط العصمة في الإمام ، والعصمة أمر نفساني لا يعلمه الناس ، فلا بد من نص العالم بخفايا النفوس وخبايا القلوب جل وعلا .

 2 - أن ترك التنصيص على الإمام يفتح باب الخلاف ويفضي إلى النزاع ، كما وقع في سقيفة بني ساعدة ، واستمر منها الخلاف في الخلافة إلى يومنا هذا ، مع أن الله أمر بالألفة ونبذ الفرقة ، حيث قال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )

( 1 ) وقال : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ( 2 ) ، فلا يصح حينئذ بحال أن يفتح الله للمسلمين بابا واسعا للفرقة والنزاع ، فيوكل اختيار الخليفة إليهم يتنازعون فيه .

 3 - أن غير النص - وهو الشورى - في أكثر الأحوال لا يفضي إلى تنصيب الأفضل ، لأن اختيار الخليفة كثيرا ما يكون بداعي المصالح الشخصية والمنافع الفردية ، أو بباعث الميول النفسية واتباع العصبية .

والناس قد ينصرفون عن أفضل رجل في الأمة إذا كان حازما في الحق ، أو قليل المال والأعوان والعشيرة . هذا إذا عرف الناس من هو الأفضل ، وربما لا يميزونه ولا يشخصونه ، ولا سيما إذا كان بعيدا عن دائرة الضوء وأماكن الأحداث .

وعليه فلا يصح أن يوكل الله سبحانه أمر الإمامة العظمى إلى الناس الذين وصف أكثرهم في كتابه العزيز بأوصاف سيئة ، ونعتهم بنعوت قبيحة ، فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) ( 3 ) ، ( وما أكثر
 

الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ( 1 ) ، ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ( 2 ) ، ( وأكثرهم للحق كارهون ) ( 3 ) . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة . فلا مناص حينئذ من النص على الإمام ، لأنه سبحانه هو العالم بمصالح خلقه وبأولاهم بالإمامة وأجدرهم بالخلافة .

 4 - أن الإمامة خلافة لله ورسوله ، والإمام خليفة لهما ، ولا تكون الخلافة عنهما إلا بقولهما .

 5 - أن آيات القرآن العزيز قد أوضحت بأجلى بيان أن جعل النبي والإمام والوزير والخليفة موكول إلى الله ، ولم نر في كتاب الله العزيز آية أشارت إلى أن شيئا من ذلك موكول إلى الناس .

أما جعل الأنبياء فيدل عليه قوله جل وعلا ( اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ) ( 4 ) ،

( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ) ( 5 ) ،

( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ) ( 6 ) ،

( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ( 7 ) ،

( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) ( 8 ) .

وأما جعل الخليفة والإمام والوزير فيدل عليه قوله تعالى ( يا داود إنا

جعلناك خليفة في الأرض ) ( 1 ) ،

( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) ( 2 ) .

وقوله سبحانه ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) ( 3 )،

( قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) ( 4 ) ،

( واجعلنا للمتقين إماما ) ( 5 ) ،

( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ) ( 6 ) .

وقوله جل من قائل ( واجعل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي ) ( 7 ) .

هذه هي سنة الله جل وعلا الجارية في خلقه والثابتة في دينه ( سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ( 8 ).

فإذا اتضح ذلك نقول : إن الإمام المهدي عليه السلام إما أن يكون هو ذلك الإمام المنصوص عليه في هذا الزمان ، فيثبت المطلوب . وأما إذا لم نقل بوجوده فضلا عن النص عليه فقد خلا الزمان ممن يصلح للإمامة ، لأن غير الإمام المهدي عليه السلام قد أجمعت الأمة على أنه غير منصوص عليه ، وخلو الزمان من متأهل للإمامة باطل بإجماع المسلمين .

الدليل الثالث : حديث الثقلين الذي تقدم الكلام فيه مفصلا ، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي : الثقلين ،
 

أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .

وهو يدل على لزوم التمسك بإمام صالح للإمامة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يفترق عن كتاب الله في قوله وفعله ، ويفهم معاني الكتاب الظاهرة والباطنة ، ويعرف الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ،

والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، وهو مع كل ذلك يعمل بما فيه في جميع شؤونه وكافة أحواله ، لا يحيد عنه ولا يميل إلى سواه ، كما مر ذلك مفصلا . وعليه ، فلا بد أن يكون الإمام المهدي عليه السلام موجودا في هذا العصر ، وهو المتعين

للإمامة ، لأنه أهل للتمسك به ، وغيره قد أجمعت الأمة على أنه يفترق عن القرآن قولا وعملا ، لعدم عصمته ، وإلا فلا يوجد من يصلح للإمامة من أهل البيت النبوي وغيرهم في هذا الزمان وهو باطل بالاتفاق . هذا كله على مسلك الشيعة الإمامية ،