الخلفاء الاثنا عشر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام

 

- مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن ص 35 :

الخلفاء الاثنا عشر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام :


بعد أن تبين بطلان الأقوال السابقة كلها نقول : إن الخلفاء الاثني عشر الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المتقدمة هم أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ويدل على ذلك أمور :


 1 - أن هذه الأحاديث نصت على العدد المعين - أي الاثني عشر - وهو عدد أئمة أهل البيت عليهم السلام ، بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا نحتاج لأن نتكلف إسقاط بعض أو ضم بعض آخر .

ولا يصح أن يراد بهم ملوك بني أمية أو ملوك بني العباس كلهم ، لأنهم يزيدون على هذا العدد بكثير ، ولا أن يراد بعضهم دون بعض ، لأنه لا ترجيح في البين ، لأن أحوالهم متقاربة ، وسيرهم متشابهة ، مع أن كل واحد منهم لا تنطبق عليه الأوصاف المذكورة في الأحاديث كما مر مفصلا .


 2 - أن الأحاديث المذكورة أشارت إلى أوصافهم ، فأوضحت أن الدين يكون بهم عزيزا منيعا قائما ، وأن أمر الناس يكون بهم صالحا ماضيا ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تولى أمر المسلمين من يرشدهم إلى الحق ، ويدلهم على الهدى ، ويحملهم على الخير ، ويكون اتباع الناس له سببا لسعادتهم في الدنيا ولفوزهم في الآخرة .


ولا يختلف المسلمون في أن الإسلام يكون عزيزا منيعا قائما ، وأمر الناس يكون ماضيا صالحا بأئمة أهل البيت عليهم السلام ، الذين أجمعت الأمة على أنهم عصمة للأمة من الضلال ، وأمان لها من الفرقة والاختلاف ( 1 ) .


وأما غيرهم - ولا سيما بنو أمية - فإن الأمة لم تنل بولايتهم إلا التفرق والوقوع في الفتن والمهالك ، وهو واضح لا يحتاج إلى بيان .

  * هامش *  
  (1) فإن أهل السنة لا يختلفون في ورعهم وتقواهم وعلمهم ، وأن الناس لو اتبعوهم لما ضلو ، ولو اجتمعوا عليهم لما افترقوا ، فلذا قلنا بأن الأمة أجمعت واجتمعت عليهم . ( * )  

 

- ص 35 -

 3 - قد قلنا فيما تقدم أن الغاية من ذكر هؤلاء الخلفاء في هذه الأحاديث هي الحث على اتباعهم والاهتداء بهم ، وحديث الثقلين وغيره من الأحاديث التي سنذكرها في الفصل الثالث قد أوضحت أن الذين يلزم اتباعهم والاهتداء بهم هم أئمة أهل البيت عليهم السلام ، فتكون هذه الأحاديث مبينة للمراد بالخلفاء الاثني عشر في تلك الأحاديث .


ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق لفظ ( الخليفة ) على العترة النبوية الطاهرة كما في بعض طرق حديث الثقلين ، حيث قال : إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ( 1 ).


ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : كلهم من قريش فيه نوع إشارة إلى هؤلاء الخلفاء ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يوضح هؤلاء الأئمة وينص عليهم بأعيانهم حال الضجيج بينه وبين ذلك ، فاكتفى بالإشارة عن صريح العبارة .


وليس من البعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوضح هذا الأمر ونص على هؤلاء الأئمة من عترته أو من بني هاشم ، إلا أن يد التحريف عبثت بهذه الأحاديث رعاية لمآرب أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الحكام وغيرهم .


ويشهد لذلك أنها رويت هكذا في بعض كتب القوم ، كما في ينابيع المودة وغيره ، عن جابر بن سمرة ، قال : كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمعته يقول : بعدي اثنا عشر خليفة . ثم أخفى صوته ، فقلت لأبي : ما الذي أخفى صوته ؟ قال : قال : كلهم من بني هاشم ( 2 ) .


والحاصل أن صلاح هؤلاء الأئمة ، وحسن سيرتهم ، وطيب سريرتهم ، وأهليتهم للإمامة العظمى والخلافة الكبرى مما لا ينكره إلا مكابر أو متعصب .


أما أهلية الإمام أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين عليهم السلام للإمامة والخلافة فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان ، ومع ذلك فقد أقر بها وبأهلية غيرهم
 

  * هامش *  
  (1) سيأتي تخرجه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى .
(2)
ينابيع المودة 3 / 104 . ( * )
 

 

- ص 37 -

من الأئمة بعض علماء أهل السنة . قال الذهبي : فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه نحبه ونتولاه . . . وابناه الحسن والحسين فسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة ، لو استخلفا لكانا أهلا لذلك ( 1 ) .


وقال في ترجمة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام : وكان له جلالة عجيبة ، وحق له والله ذلك ، فقد كان أهلا للإمامة العظمى ، لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه ، وكمال عقله ( 2 ) .


وقال في ترجمة الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام : وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة ، وكان أهلا للخلافة ( 3 ) .


وقال في ترجمة الإمام جعفر الصادق عليه السلام : مناقب جعفر كثيرة ، وكان يصلح للخلافة ، لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضي الله عنه ( 4 ) .


وقال في الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : كبير القدر ، جيد العلم ، أولى بالخلافة من هارون [ الرشيد ] ( 5 ) .


وقال في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : وقد كان علي الرضا كبير الشأن ، أهلا للخلافة ( 6 ) .


وقال ابن تيمية في ضمن رده على من قال بإمامة الأئمة الاثني عشر دون غيرهم لما امتازوا به من الفضائل التي لم يحزها غيرهم : إن تلك الفضائل
 

  * هامش *  
  (1) سير أعلام النبلاء 13 / 120 .
(2)
المصدر السابق 4 / 398 . وذكر أهليته للخلافة أيضا في 13 / 120 .
(3)
المصدر السابق 4 / 402 . وكذلك في 13 / 120 .
(4)
تاريخ الإسلام : حوادث ووفيات سنة 141 - 160 ه‍ ، ص 93 . سير أعلام النبلاء 13 / 120 .
(5)
سير أعلام النبلاء 13 / 120 .
(6)
المصدر السابق 9 / 392 . ( * )
 

 

- ص 38 -

غايتها أن يكون صاحبها أهلا أن تعقد له الإمامة ، لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلا ، كما أنه لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك . ثم قال : إن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين كثبوتها لهؤلاء ، وهم أهل أن يتولوا الإمامة ، فلا موجب للتخصيص ، ولم يصيروا بذلك أئمة ( 1 ) .


وكلامه واضح في الاعتراف بأهلية هؤلاء الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام للخلافة ، ولو كان بوسعه إنكار أهليتهم للخلافة لأنكرها كما أنكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة في كتابه منهاج السنة كما سيأتي ذكر بعضها في تضاعيف الكتاب .


هذا ما عثرت عليه من إقرار علماء أهل السنة بأهلية هؤلاء الأئمة ، ولولا قلة المصادر لدي لعثرت على أكثر من ذلك، ولعل الباحث المتتبع يجد المزيد ، إلا أن فيما ذكرناه كفاية ، فإن علماءهم مع إقرارهم بأهلية أئمة أهل البيت عليه السلام للخلافة لم

يتفقوا على إدخال الخلفاء الثلاثة الأوائل في الخلفاء الاثني عشر ، فضلا إثبات أهليتهم وأهلية غيرهم ، وهذا دليل واضح على أن كل ما قالوه لصرف هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليه السلام إنما كان ظنا وتخرصا لا يغنيان عن الحق شيئا .
 

  * هامش *  
  (1) منهاج السنة النبوية 4 / 213 . قول ابن تيمية هذا يدل على أنه لم يكن في وسعه أن يجحد فضل أئمة أهل البيت عليهم السلام وأهليتهم للإمامة ، ولو كان ذلك في وسعه لأنكر ما وسعه الإنكار ، لإنه كان في مقام المناظرة مع خصمه لا في مقام المجاملة .

وتنظيره الإمام بالقاضي مغالطة واضحة ، والصحيح أن ينظر بالقاضي المنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه يكون قاضيا وإن جحده كثير من الناس ، ومع نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم لا يضرهم من خالفهم ولا من ناواهم .

وقوله : ( فلا موجب للتخصيص ) غير صحيح ، لأن التخصيص حاصل بالنصوص الصحيحة الآمرة بالتمسك بأهل البيت دون غيرهم ، فلا سبيل للعدول عنهم إلى غيرهم . ( * )

 

 

 

الصفحة الرئيسية

 

مكتبة الشبكة

 

فهرس الكتاب