اختلاف المسلمين من السنة والشيعة حول طريقة تعيين الإمام

الفصل الأول : الإمامة
 

إن الإمامة أو الخلافة تعني القيادة ، وقد أصبحت مصطلحا لقيادة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ، والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها بهذا المفهوم ، ذلك أن القيادة مطلب فطري لأية جماعة ،

وقد كان اختلاف المسلمين من السنة والشيعة حول طريقة تعيين الإمام أو الخليفة والدور الذي يقوم به ، وهو يعد من أعظم الاختلافات بينهم على الإطلاق ، وأن باقي الاختلافات ما هي إلا نتيجة طبيعية لهذا الاختلاف الكبير ،

ذلك أن الإمامة كما يراها الشيعة فإنها بنص من الرسول صلى الله عليه وآله ومختصة بالأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام ، وأن معرفة أحكام الإسلام بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله يكون بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة

أو إلى الصحيح مما روي عنهم ، وإذا تعارض قولهم مع قول غيرهم فإنه يجب الأخذ بقولهم بوصفهم الخزانة الأمينة لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله .

وأما الإمامة عند أهل السنة فإنهم قالوا : إنها بالشورى ، ولكنهم لا يمانعون أن تكون بنص من الخليفة السابق إلى اللاحق ، كما في حالة الخليفة أبو بكر ( رض ) الذي نص على خلافة عمر ( رض ) ، وكذلك يجوزون أن تؤخذ الخلافة بالقهر وغلبة السيف كما في حالة الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية .

وأما معرفة أحكام الإسلام عندهم فإنها تكون بالرجوع

إلى الصحيح مما روي عن طريق الصحابة من غير تفريق بينهم ، حيث اعتبروا جميع الصحابة عدول وثقاة بالرغم من أن قسما كبيرا منهم تورط في معركتي الجمل وصفين ، وقد أعملوا القتل ببعضهم البعض في تلك المواقع وغيرها من الحوادث التي تجعل عدالة كثير منهم في محل شك وتساؤل . وسترى شرحا وافيا حول عدالة الصحابة في فصل لاحق إن شاء الله .

وما دامت الحال هكذا ، وبوجود الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة ، فالأجدر قبل إصدار حكم ببطلان مذهب أو تفضيل طريقة على أخرى ، التريث والنظر فيما ذهب إليه كل فريق من حجج وبراهين ، وقد خصصنا بحثنا لهذا الغرض ، حيث نجمل فيما يلي النصوص التي تمسك بها الشيعة كأدلة تثبت مذهبهم في الإمامة ورد أهل السنة على ذلك على النحو التالي :

أولا : الأدلة في إثبات إمامة أهل البيت .

ثانيا : الأدلة في إثبات عدد أئمة أهل البيت .

ثالثا : الأدلة في إثبات استخلاف النبي لعلي بن أبي طالب عليه السلام .