2 - بيعة عمر بن الخطاب ( رض )
 

لم يكن انتقال القيادة بعد أبي بكر إلى عمر ( رض ) أمرا غير متوقع إذا نظرنا إليه في إطار سياسة السقيفة وما تلاها على مدى عامين ، إذ كان عمر أشد الناس فعالية في إتمام بيعة أبي بكر ( رض )

وكان الإمام علي ( ع ) أول من توقع انتقال القيادة إلى عمر ( رض ) وذلك حين بعث أبو بكر عمر إليه ليأخذ منه البيعة بالجبر والإكراه وقال له ( ائتني به بأعنف العنف ، فلما أتاه جرى

بينهما كلام فقال ( علي لعمر ) ( أحلب حلبا لك شطره ، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غدا ) ( 1 )

وفي رواية أخرى ( أحلب يا عمر حلبا لك شطره ( 2 ) أشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا ، لا والله لا أقبل قولك ولا أتابعه ) ( 3 )

لذلك رأينا أبا بكر ( رض ) في مرضه يرفض ترشيحات من استشارهم ، ويدفع الاعتراضات التي سجلها بعضهم ، ويصر على دفع القيادة إلى عمر ( 4 ) حتى دعا عثمان ( رض ) وحده فقال له

ولم آلكم خيرا منه ، ثم أفاق أبو بكر فقال : إقرأ علي ، فقرأ عليه ، فكبر أبو بكر وقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي ، قال نعم ، قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله ، وأقرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الموضع ) ( 1 )

وهذه الرواية أيضا تؤيد ما ذهبنا إليه من أن دفع القيادة إلى عمر كان أمرا متوقعا، توقعه علي ( ع ) وعثمان ( رض ) وربما غيرهما كثير ممن لم يذكرهم المؤرخون ، حتى أن عثمان كتبه

دون أن يمليه عليه الخليفة ، ولو لم يكن الأمر يقينا عنده ما كتبه في هذا الموضع دون أمر وإملاء .

وجلس عمر مع الناس وفي يده الجريدة المكتوبة وهو يقول ( أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنه يقول إني لم آلكم نصحا ) . ( 2 )
 

والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلا إسلاميا ، ولا اعتبار في هذا لرأي الناس ، فقال الماوردي مثلا ( والصحيح أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) ( 1 )

ومع أن القيادة آلت إلى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين ، بعهد من سابقه ، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن عمر ( رض ) نفسه من إدانة في قوله ( من بايع رجلا عن

غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) ( 2 ) ومن حق أحدنا أن يقول : إن تعدد أشكال تسلم السلطة وتسليمها يعطى الناس حرية الاختيار ، فينتخب كل شعب منها ما يناسب مجتمعه وبيئته ، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة .

لكننا نقول في جوابه : إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئا .
 

فإن قال أحد إن القاعدة العامة هي الشورى ، سألناه فأين الشورى في استخلاف عمر ( رض ) وإن قال - كما يحلو للبعض أن يشبهوا أحداث السقيفة بذلك - إنها الانتخاب الحر ، سألناه : فأين بيعة أبي بكر من هذه ؟

وأعجب ما قيل في هذا قول ابن خلدون وهو يعقب على هذه الأحداث وما تلاها في تاريخنا الإسلامي من حروب واقتتالات وبغي وتزوير ، إذ اعتبر أن كل الأطراف على صواب ،

فالحسين مصيب ويزيد أيضا مصيب ، وعلي على حق ومعاوية كذلك على حق ، والقاتل في الجمل وصفين على هدى والمقتول أيضا

ليقتدي كل واحد بمن يختاره ويجعله إمامه وهاديه ودليله ) ( 1 ) وذلك عنده لأن كل واحد منهم اجتهد ، فمنهم من فاز بأجرين ومنهم من نال أجرا واحدا ، ولنا أن نقتدي بمن نحب ، فإن

قامت في بقعة من ديارنا دولة إسلامية شرعية وخرج بعضنا عليها ، وأراق دم المسلمين ، وأسقط نظام الدولة الإسلامي ، فالحكومة على حق والخارج الباغي على حق ، لأن قدوته في ذلك معاوية .

وإذا ركبنا حاكم فاسق خليع يشرب المسكر ويلعب بالقرود عن طريق شراء الأصوات وتزييف البيعات كما فعل يزيد ، فهو على حق ، ومن قام في وجهه وثار عليه ودفع دمه استشهادا في سبيل إزالته أيضا على حق ، لأن قدوة الأول يزيد وقدوة الثاني الحسين .

وإن أعطى أحد حكامنا القيادة بعده لأحد أصدقائه دون أخذ