انقسام الأمة والقيادة

لا حظنا في الفصول السالفة كيف تحددت قيادة الأمة بعد وفاة مؤسس الدولة خمس مرات ، يمثل كل منها نموذجا مختلفا عن غيره ، ولاحظنا كذلك ما أملته الطبيعية البشرية على كبراء

الجيل الأول فاختلفوا واقتتلوا ، إذ تصرفوا في الأمر بعد إهمال الضوابط والنصوص - كما يتصرف البشر - فانتهى الأمر إلى استئثار قريش بصالحها وطالحها على قيادة الأمة ، وراحت الغلطة الصغيرة الأولى تكبر وتكبر ، إلى أن انتهت الدولة في مدة قصيرة .

يقول الدكتور طه حسين : ذلك أن قريشا فهمت قول أبي بكر ( في السقيفة ) على غير ما أراده هو ، وعلى غير ما فهمه
 

أصحابه في ذلك الوقت ، فاستيقنت أن الإمامة حق لها لا ينبغي أن يعدوها إلى غيرها ، وأنه حق لها لمكانتها من النبي . وقد كانت قريش في هذا الفهم خاطئة متكلفة ما في ذلك شك .

ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت عليها حجة بني هاشم ، ولكان بنو هاشم أحق المسلمين بالإمامة ما استطاعوا أن ينهضوا بأعبائها . . . ومهما يكن من شئ فقد نشأت هذه الأرستقراطية القرشية فجاءت على غير حساب من الناس ، وكانت أرستقراطية قد غلط بها .

أراد أبو بكر أن تكون الإمامة في المهاجرين ما وجد بينهم الكفء القوي على النهوض بها ، فحولت قريش ذلك فيما بعد إلى منافعها وعصبيتها وخرجت بذلك عن أصل خطير من أصول

وهذه هي المشكلة الأولى التي واجهت نظام الحكم الجديد ، فلم يكن العرب كلهم أصحاب رسول الله ، بل لم تكن كثرة العرب قد صاحبت النبي واتصلت به ، وإنما كان أصحاب

رسول الله كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ، ولم يكن إيمان العرب بالدين الجديد مطابقا أو مقاربا لإيمان هذه الطبقة من أصحاب النبي ، وإنما

كان من العرب من حسن إيمانه ، ومنهم من أسلم ولم يؤمن . س . . بل كان من العرب من جرت كلمة الإسلام على لسانه ولكنه احتفظ بجاهليته كاملة في قلبه ونفسه وضميره . . . فلم

يكن هناك توازن بين الحاكم والمحكوم . . . وأخرى لا ينبغي أن ننساها ولا ينبغي أن يضيق بها المتحرجون الذين يغالون في حسن الظن بالإنسان ، وهي أن هذا الضمير الديني الحي

اليقظ قد يتعرض للفتنة والمحنة ، وقد يلقى أخطارا كثيرة من الأحداث والخطول ، فما أكثر ما يخلص الإنسان نفسه وقلبه وضميره للحق والخير والعدل والإحسان ، ثم تلم به أسباب
 

الفتنة ، وتلح عليه وتسرف في الإلحاح حتى تضطره إلى أن يتأول في بعض الأمر ، ثم ما يزال ينتقل من تأول إلى تأول ، ومن تعلل إلى تعلل ، ومن تحلل إلى تحلل ، حتى ينظر ذات

يوم فإذا بينه وبين الإخلاص الأول أمد بعيد . . . فليس من الغريب في شئ أن يتعرض كثير من الصالحين ومن أصحاب النبي أنفسهم لأسباب الفتن ودواعي الغرور ، وأن يطرأ عليهم

بل إني أختلف معه بشدة حين قول ( هذه المعارك التي دارت بين المسلمين في موقعة الجمل ، وفي صفين ، وفي الحروب الكثيرة التي جاءت بعد ذلك مع الخوارج والأمويين والعلويين

أن يقال عن أي فعل من فعال العظماء أنه خطأ ، إلى جانب أنهم يظنون أن من يقول عن فعل من فعال العظماء أنه خطأ لا يعتبرهم عظماء .

أما رأيي ونظرتي فعلى عكس هذا ، فعندي أن أي فعل صادر عن عظيم - غير الأنبياء - يمكن أن يكون غلطا ، ومع ذلك يظل العظيم عظيما ، ولا أقول بخطأ فعل من فعال عظيم من

العظماء إلا عند ما يثبت لدي بالوسائل والطرق الموثوق بها أنه خطأ ، وعند ما لا يمكن تأويل فعله بأي دليل معقول .

غير أني حين أرى - مع هذا الشرط - أن فعلا من فعاله غلط ، أقول إنه غلط ، وأقف في نقدي عند هذا الحد .

وفي رأيي أن العظيم لا تتأثر عظمته بهذا الخطأ ، ولا ينقص احترامه أو يقل ، فإني لا أرى ضرورة على الإطلاق لإنكار الأخطاء الواضحة التي أخطأها من اعتبره عظيما فأداريها

وأسويها وأخفيها ، أو أثبت صحتها بالتماس تأويل لها غير معقولة وغير منطقية ، لأن النتيجة المحتومة للقول عن الخطأ أنه صواب هي انقلاب معيارنا وتبديل مقياسنا للصواب والخطأ ، واجتماع كافة

أمة وخير شعب .

فأما الانقسام الذي وقع في القيادة فهو الأساس والأخطر ، لأن انقسام الأمة والناس لم يكن في الحقيقة إلا نتيجة له . ولأن الإسلام دين شامل كامل كان لا بد من أن تكون القيادة التي تنفذه

قيادة شمولية تستوعب جميع جوانب هذه النظرية الواسعة، فتقود الحرب، وتفقه الدين ، وتدير الدولة ، وتخط السياسة ، وتعلم أسرار الدين، وتفهم الشريعة ، وتشبع الأرواح، وتحق الحق،

ولا تحابي قريبا أو نسيبا ، وتحفظ أموال الناس ، وتسوي بين أفراد المجتمع . قيادة تكون - باختصار - أعلم الناس بالنظرية التي تقوم عليها الدولة ، فتطابق شموليتها شمولية هذا الدين.

وكان مؤسس الدولة المحاط بوحي الله وعنايته ورعايته خير نموذج للقيادة المطلوبة ، بحكم كونه نبي الله المرسل لتطبيق هذه النظرية . فلما انقطع الوحي بوفاة النبي ، كان لا بد من أن

تحل محل المؤسس قيادة بهذه المواصفات تضمن سير الدولة الوليدة في الخط السماوي الذي وضع لها .

هذه القيادة الثانية بعد المؤسس كان لا بد من كونها أقرب النماذج شبها برسول الله ، وأفهم الموجودين للنظرية ، وأدنى من المؤسس من غيرها . قيادة تكون قد توفر لها من العلم

والمعرفة الغزيرة ما لم يتوفر للآخرين ، فتقيم الإسلام كما هو بغير محاباة لقبيلة ، ولا مناصرة لعصبية .

لكن ما حدث كان خلاف هذا ، نعم تولاها فاضل لا شك في فضله ، لكنها كانت تحتاج لمن هو أفضل ولا شك في أفضليته ، لأن الدول المبنية على نظريات فكرية ثورية تحتاج إلى الاستمرار فترة على نفس خط المؤسس حتى تستقر لها الأمور .

وقد رأينا كيف تم تعيين قيادة الدولة بعد المؤسس مرات وليس مرة ، وكيف لعبت المصالح الشخصية ، والعصبية القبلية دورها في كل هذه الأحداث ، فأخذ الانحراف الأول البسيط الذي

كان كالشعرة ينتقل بالدولة والناس خطوة خطوة حتى انتهى الأمر إلى ما رأينا . . . وإذا بخير أمة أخرجت للناس يقودها بعد انتهاء فترة الخلفاء الأربعة ومنذ بداية حكم بني أمية أطول الناس عداوة

للإسلام ، وآخرهم دخولا فيه ، وأقلهم معرفة برسول الله ، وأكثرهم تطاولا عليه . . . من الملاعين وأبناء الملاعين والمطاريد ، وأبناء البغايا والعاهرات .

ولأن هذه الأشكال لم تكن صالحة للقيادة جامعة لصفاتها انقسمت القيادة إلى ثلاثة اتجاهات متفرقة كان من المفروض أن تجتمع كلها في شخص واحد : الجانب القانوني المتعلق بالشريعة وأحكامها ، والجانب الروحي ، والجانب السياسي .

وبدلا من أن تكون القيادة عالمة بالشريعة ، قائدة في الروحانيات ، مدبرة للسياسة ، إذا بهذه الجوانب تنفصل عن بعضها ، ويستقل بكل جانب واتجاه منها قيادة لا تجمع الثلاثة في آن واحد .

فاستقل بالقيادة القانونية من عرفوا بعد ذلك بالفقهاء ، ثم انحصر مفهوم الشرع على يديهم في المعنى الفقهي الاصطلاحي الضيق ، لأن هؤلاء طلقوا السياسة واكتفوا بجانب أو

اثنين من جوانب القيادة ، وساحوا في البلدان يعرفون الناس في ظل الأنظمة المنحرفة بأمور الدين ، التي انتهج كل منهم في شرحها وجهة شخصية بناء على ما فهم من الدين .
 

نعم أدى هؤلاء الفقهاء خدمات علمية بارزة ، لكن تفرق علمهم في الناس - مع كونهم ليسوا أعلم من في الأمة - أدى إلى اختلاف الناس باختلاف آراء الفقهاء ، وشهد تاريخ الأمة نشأة

أفقهة كثيرة ، تبعا لكل من خاض في هذا المضمار ، ثم انقرض أكثرها لظروف سياسية في أغلبها ، وبقي منها الأربعة التي نعرفها .

وأما الجانب الروحي فلم يجد من هؤلاء حظا من الاهتمام ، فاستقل به من اهتموا بشؤونه ، وغلبتهم همومه ، فانقطعوا عن الدنيا ، وطلقوا السياسة ، واستغرقوا في الروحانية استغراقا ،

وعرفوا اصطلاحا فيما بعد باسم الصوفية ، ومنهم من تأثر بالفلسفة اليونانية ، ومنهم من اقتبس من النصرانية ، ومنهم من اتبع الشريعة ، ومنهم من شطح .

نعم جرت محاولات لربط الطريقة بالشريعة كما فعل أبو حامد الغزالي ، لكن محاولته اقتصرت على الجمع بين الجانب القانوني والجانب الروحي ، وبقيت بعيدة عن الجانب السياسي ، أوقد أهملته إهمالا .

هذا وذاك - أعني الجانب القانوني والجانب الروحي - يمكن أن تطلق عليهما مجازا وذاك - أعني الجانب القانوني والجانب الروحي - يمكن أن تطلق عليهما مجازا وذاك - أعني الجانب

القانوني والجانب الروحي - يمكن أن تطلق عليهما مجازا القيادة الدينية ، مع أنها تسمية غير دقيقة ، لكون السياسة دينا أو جزءا من الدين لا ينفك .

وبقي الثالث وهو جانب الحكم والسياسة وهو ما انفرد به من لا علم لهم بالقانون والشرع ، ولا بالروح وعوالمها وأحوالها ومقاماتها . وأخذ بزمام الأمور في هذا الميدان أسوأ الناس في الأغلب من تاريخ الأمة .

صحيح قذفت الأقدار بنفر معدودين من الصالحين إلى كراسي الحكم ، لكنهم لم يحاولوا الجمع بين الجوانب المذكورة أو رد القيادة إلى ما ينبغي أن تكون عليه ، فكانوا كضوء خاطف وسط الظلام ، ظهر ثم انقضى سريعا ، ربما قيل أن يدرك أغلب الناس وجوده .

ساد الأمة إذن انقسام بين القيادة الدينية بجانبيها القانوني والروحي ، وبين القيادة السياسية ، وانفصلت هذه عن تلك ، وتنفر هؤلاء من أولئك ، وكثيرا ما تحول هذا الانشقاق إلى صراع وعداوة .

( ظل النفور والتصادم - أو على الأقل عدم التعاون - السمة الغالبة على ما بين القيادتين من علاقة ، فالقيادة السياسية قليلا ما كانت تساعد القيادة الدينية في القيام بواجبها ، كما أن القيادة

السياسية لم تقبل إلا أقل القليل من العون الذي كانت القيادة الدينية تقدمه لها ، لأن الثمن الذي كان عليها أن تدفعه للقيادة السياسية نظير مساعدتها لها ، ما كان إيمانها ولا ضميرها يرضى بدفعه .

وكذلك كان الناس أنفسهم قليلا ما يثقون فيمن اقترب - من أفراد القيادة الدينية - من السلاطين أو نال منهم منصبا أو منحة أو عطاء ، فأضحى معيار أهلية القيادة الدينية وصلاحيتها - في

نظرهم - انقطاعها واستغناؤها عن الحكام ، وصمودها أمام غضبهم وقهرهم وبأسهم ، فإن شذ أحد أفرادها عن هذا المعيار نظر الناس إليه نظرات ثاقبة شديدة ، وامتنعوا عن الاعتراف بعظمته ، اللهم إلا إذا رفض المساومة والمهادنة على أمر الدين رغم قربه من الحاكم .
 

الصحابة وعلى رؤوسهم وفوق كرسي دولتهم من استحل حرمات الله والناس فأحرق الكعبة وضربها بالمجانيق واستباح مدينة رسول الله لجنده فاغتصبوا نساءها من صحابيات وتابعيات

ففي المجال الاجتماعي والاقتصادي اندثرت ( المؤاخاة ) التي سوى بها المؤسس تسوية تامة بين أفراد المجتمع ، ونشأت في مكانها طبقات غير متساوية هنا وهناك ( فوجدت طبقة

الأرستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم والسلطان الواسع ، ووجدت طبقة البائسين الذين يعملون في الأرض ويقومون على مرافق هؤلاء السادة ، ووجدت بين هاتين الطبقتين

ونشأت فرق أخرى أما كرد فعل لبقية الفرق ، وأما بوحي من السلطة وإشارة ، فإذا بالنسيج السوي يتمزق قطعة قطعة ، وإذا بالفكر مشتت ، والعقيدة مختلف في تفاصيل أمورها ومسائلها

، وإذا بعامة الناس منفصلة عن صراعات الفكر ودوامات الفرق ، وازدادت الشقة بين الفرق وبعضها ، فغلا كل منها وتطرف . . .

ولما رأى العامة ذلك انكب كل فرد على مصالحه وشأنه ، فأعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله مؤثرا السلامة ، تاركا مساندة الحق وهو يعرفه .

وأتصور - إن كان من حقي أن أتصور - أن السبب في الانحراف الذي اتسع ثم الانقسام الذي وقع هو أن الدولة الإسلامية - وهي دولة فكرية - تحتاج إلى مرجع يضم في صدره علما

يقينيا محددا ، ويعرف تفاصيل الشرع ، وتتوافر فيه خصائص العلماء والساسة والزهاد العباد ، فيكون أقرب إلى الشخصية الكاملة ، شخصية المؤسس .

هذا المرجع تكون له هيمنة المشرف على شئون الدولة كي لا يتلاعب بشرعها متلاعب ، أو يتأول قانونها متأول ، أو يتحلل
 

منه متحلل ، هو الفيصل في المنازعات إذا نشبت ، والقائل بكلمته إذا الأمور ادلهمت ، لما له من علم شامل واسع ، وعقل مدبر ، وروح شفافة ، ولكونه قد شرب مما لم يشرب منه غيره ، واختصه النبي المؤسس بما لم يطلع عليه غيره .

وقد وجد هذا المرجع فعلا ، وبهذه المواصفات فعلا ، فكان إماما يسلم الكل بإماماته ، ويحتاجون الى رأيه ، ويلجأون إليه في المعضلات ، فقد حفظت لنا كتب التاريخ والحديث

رأيهم فيه ، وتسليمهم بمنزلته ، حتى كان إذا وقع أحدهم في ورطة قال ( معضلة ولا أبا حسن لها ) . لكنهم مع هذا ، ورغم وجود المرجع بينهم ، واستشارتهم له ، لم يجعلوا لرأيه إلزاما ،

فكانوا يطلبون رأيه فيشير عليهم ويستحسنونه ، لكنهم بعد ذلك أحرار في أن يعملوا به أو لا يعملوا . ومن هنا وقعت المخالفات لأنهم سلموا للإمام المرجع بمنزلته ، ولم يضعوا في يديه قوة التنفيذ والإلزام ، فصار رأيه بلا وزن في الدولة . هذه واحدة .
 

وأما الثانية فهي أن من وصلوا إلى سلطة الدولة الوليدة ما كانوا يصلحون للمرجعية والإمامة وإن صلح بعضهم أو كلهم لمنصب رئاسة الدولة والحكومة ، فلما سارت الدولة برأي رئيس

الحكومة أو الجهاز التنفيذي ، متحررة من سلطة المرجع، كانت كدولة بلا إمام ومرشد ، فوقع ما وقع . وأتصور أن هذا النظام لو أخذ به لرضيت الأطراف كلها ، ولسارت الدولة بيد من

سارت ومن لا تنكر كفاءتهم ، ولكن في وجود مرجع إمام يقول لرئيس الدولة : قف ، إذا رأى منه ما يخالف الشرع عمدا أو سهوا .

وإذا تذكرنا أن قواعد وضوابط الدولة ونظام الحكم وتفاصيل الأمور لم تكن تكتب آنذاك ، كان لا بد من وجود من يعرفها ويعلمها علم اليقين ، ومن ثم يبدو النص عليه وتعيينه للدولة والأمة

من قبل الله ورسوله أمرا طبيعيا ، لكونه الأعلم والأفهم والأشجع ، والأقرب إلى المؤسس والألصق به .

وإذا عرفنا أن منفذ السياسة وبرامج الدولة ، ومدير حكومتها ، لا يشترط فيه أن يكون الأعلم وإن اشترط له العلم ، ولا يشترط

له ما هو مشترط في المرجع المرشد ، كان عدم تعيينه والنص عليه ثم ترك اختياره للأمة والناس بالشورى أمرا طبيعيا ، ما دام هناك من يضمن سير الدولة على الطريق المحدد المرسوم ، وله سلطة إعطاء الضوء الأحمر والأخضر بما لديه من علم وفهم .

وقد لا يعجب كلامي هذا أهل التشيع أو بعضهم ، وقد يضيق به أهل التسنن أو جلهم ، لكن عليهم جميعا ألا ينسوا أنه مجرد تصور فردي ، وقراءة ذاتية .