هذا النقد ليس تجنيا

هذا النقد المختصر لمذهب من كتبوا لنا في التاريخ والسياسة منذ القدم ، ونسبوا مقالاتهم للإسلام ليس تجنيا عليهم ، ولا من باب تحويل الحبة إلى قبة ، بل هو بالفعل منهج مدون

مطبق ، وفي سبيل إثباته أستعرض هنا شيئا من آراء بعضهم فيما يخص موضوع الكتاب - أي القيادة أو ما أطلقوا عليه اصطلاح الإمامة والخلافة - وهو موضوع واحد فقط من موضوعات علم السياسة .

فالقيادة عندهم ( تنعقد من وجهي أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد الإمام من قبل . فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم
 

على مذاهب شتى .

فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها .

وقالت طائفة أخرى : أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين

أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم .

والثاني : أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة .

وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين .
 

والاسترسال في سرد آراء علماءنا ومشايخنا في هذا الموضوع ، وإن كان نوعا من الفكاهة ، وضربا من التسلية ، إلا أنه بلا ريب مضيعة للوقت ، ولذلك أكتفي بهذا القدر .

هذه هي بضاعتنا التي ننسبها إلى الإسلام وليست منه في شئ ، إذ لم يؤت عليها بدليل من كتاب أو سنة ، بل هي من نحت من كتبوها بعد أن نظروا في ظاهر الأحداث والتغييرات

التي طرأت على الدولة الإسلامية في عصورها الأولى ، فبرروها وألبسوها ثيابا شفافة ، لم تستر ما بها من عورات عن عيون المبصرين .

فهذه الآراء السياسية التي عرضنا بعضها آنفا تعني في بساطة أن أية مجموعة من المسلمين من خمسة أو ثلاثة بل واحد أيضا يجوز له أن يحدد قيادة الأمة بمبايعته لهذا أو ذاك ، وتصير بيعته هذه ملزمة لا يمكن نقضها ، فمستقبل الأمة يجدده شخص واحد أو بضعة أشخاص .

وتجوز البيعة أيضا بالعهد تبريرا لحكم بني أمية وبني العباس ، لأنها إن كانت لا تجوز بهذا الطريق كانت نظم هذه الدول باطلة ، والقاعدة تنسحب أيضا على النظم المشابهة في
 

الوقت الراهن من مشيخات ومملكات .

ويجوز لواحد أن يحدد مستقبل الأمة كلها لقرون طويلة إذا ولى من بعده بالعهد أكثر من واحد على التوالي ، ولا حد ولا عد ، لأن بني أمية وبني العباس فعلوا ذلك ولم يعترض عليهم أحد.

السني الجليل السيد محمد بن عقيل العلوي إذ قال ( جاء في الصحيح عن رسول الله أنه قال : ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والمتسلط

لا والذي نفسي بيده أنا لا أنكر الحديث فهو الأساس الثاني للتشريع بعد كتاب الله ، لكني أفرق بين حديث رسول الله وبين كتب ومجموعات الحديث ، لأن هذه المجموعات لم تصنف وترتب

إلا في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث الهجري بعد انقلاب الخلافة ، وسيطرة من لم يكن له حق في السيطرة ، وبعد تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ولا أرى ضرورة لتقديس الأشخاص ، لأن التاريخ عندنا قد امتزج بالحديث ، وكتاب التاريخ في أغلبهم محدثون ، وهم - أي علماء الحديث - حين وضعوا كتبهم إنما وضعوها كل وفق

رأيه الشخصي ، ومعتقداته الذاتية التي لا يلزم المؤمن اتباعها . فهم كأهل التاريخ لم يسمحوا لنا بقراءة ما خالف رأيهم . ومن أجل معرفة رأيهم لا ينبغي إغفال العناصر المؤثرة في تشكيل

المناخ الثقافي لكل عالم منهم على حدة ، في ضوء دراسة طبيعة النظم التي عاشوا تحتها ، وعلاقتهم بحكومات عصرهم ، ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي ، وموقف الأنظمة التي عاشوا في ظلها
 

من أهل الحق من المعارضين ، ومن العلماء الصادقين . . . إلى آخر ذلك من العوامل التي لا بد من أخذها في الاعتبار عند تقييم العمل العلمي والعلماء ، لأن من حقنا أن نتساءل لماذا لم يرو هذا المؤلف أو ذاك شيئا ضد الحكومة التي كانت عليه ؟

ولماذا روى من الأحاديث ما يدعم سلطانها ، ويثبط الناس عن الثورة على مفاسدها ؟

إن الله عز وجل أنزل هذا الدين ليظهره على الدين كله كما هو منصوص في الكتاب ، ولئن كان الجانب العقائدي والأخلاقي محفوظا مؤهلا لأن يظهر على كل الأديان إن شاء الله ، إلا

أن الجانب السياسي بالطريقة المدونة عندنا والتي رأينا بعضها - لا يبشر بظهور هذا الدين ولو حتى على أديان حي من أحياء مدينة من مدن المسلمين ، وعلينا أن نعيد النظر في تراثنا

السياسي ونزيح الغبار عن نظرية الإسلام السياسية الحقيقية ، ونتخذ موقفا محددا من قضايا علم السياسة ، ونقدمه للناس بطريقة مقنعة ، تجعل هذا الجانب من ديننا غالبا ظاهرا كالشمس . إن العالم لن يقبل حقية
 

ديننا بمجرد قولنا أنه حق ، بل سينظر ويعقل - وهو في القرن العشرين - ويقارن ثم يتخذ موقفا ويصدر قرارا .

والذين كتبوا في موضوعنا من المحدثين غالبا ما اعتبروا الشورى قاعدة انطلقوا منها في تصوير نظام الحكم في الإسلام ، لكنهم تغافلوا عن شكل الشورى كما طبقة الأوائل ومالوا إلى

النظرية الإسلامية ولم يفرقوا بين الدين والسياسة ، انتهوا أيضا إلى نفس النتيجة على اختلاف في الألوان .

والسبب في وحدة النتائج رغم اختلاف المشارب - كما يتهيأ لي - يرجع إلى طبيعة المذهب نفسه ، إذ يخلو كما ذكرت من شئ محدد نمسكه في يدنا .

ولأن المسائل السياسية عندنا مبهمة غير واضحة تقول الأقدمون فيها برأيهم ، كما تقول المحدثون . ومن هذا نفهم أن المسلمين في حاجة إلى إعادة صياغة فكرهم السياسي أو على الأقل تحديد الأمور الأساسية في .

يقول الدكتور طه حسين وهو يناقش الأزمة الدستورية التي واجهتها الدولة الإسلامية الوليدة فسبب لها ما وقع من انقلاب : ( كان المسلمون في حاجة إلى أن ينشئوا لأنفسهم في حدود

القرآن والسنة دستورا مكتوبا يبين الحدود والإعلام ، يعصمهم من الفرقة والاختلاف . . . فلم يتح للشيخين وأصحابهما من الوقت ولا من الفراغ والدعة ولا من التطور والاتصال بأسباب

الحضارة ما كان من شأنه أن يمكنهم من وضع هذا النظام ، إنما السبيل على الذين جاؤوا بعدهم فأتيحت لهم السعة والدعة والفراغ ، ولم يفكروا مع ذلك في أن يضعوا نظاما لتداول

لكن أجيالنا تنكرت لهذه النداءات التي أطلقها كثير من الباحثين ، وبدلا من أن نعكف على دراسة ما نحن به حقا ، وما تحتاجه مجتمعاتنا ، فإذا بنا نضع أصابعنا في آذاننا ، ونستغشي

أثوابنا ، ونسير في الاتجاه المعاكس ، تماما لنقدس أوثانا وأصناما نحتها لنا قدماء المشايخ على هيئة اصطلاحات ألزموا أعناقنا بالخضوع لها، فصرنا نسجد لها ونطالب المسلمين غيرنا

بالسجود لها ، وإلا فهم رفضة مارقون عن الدين . ومن الأصنام في عصرنا ما نحت بتوجيه أجنبي خفي أو جلي في شكل كتب أو أشخاص أضفينا عليهم القداسة واعتبرنا ما يقولونه وحيا منزلا .

ولا أرى - إن كان لي حق في الرؤية - علاجا لما نحن فيه إلا إتاحة جو عام من التفكير بحرية ، والنقاش العلمي بحرية ، وطرح المعطيات والمقدمات باستقلالية ، ثم بعد ذلك استخلاص النتائج دون قيود ، معنا كانت هذه النتائج أم علينا .

نحن في حاجة إذن إلى ثورة في أسلوب التفكير قبل ثورة الفكر وثورة التنفيذ ، لأننا لا نعرف حتى الآن كيف نتعامل مع الفكر

وكيف نفكر ، وما ينبغي أن نكون عليه من فكر ، وفي غياب كل هذا نريد أن نتصرف فإذا بنا نتصرف كرهبان الكنيسة في عصورها الوسطى ، ولنا ألف جاليليو ، ونتغطرس كقابيل ونقتل

كل يوم ألف هابيل ، فيلصق الجهلاء والبسطاء أفعالنا بالإسلام نفسه ، ونشاركهم في تشويه هذا الدين الأبيض الجميل .

إن الانقسام الذي نراه بيننا ، والانفصام الذي نعايشه بين السلطة والشعب وبين القيادة والقاعدة ، وإن كان واقعنا الناطق وحاضرنا التعيس، إلا أنه عتيق له جذور تصل إلى ذلك العهد البعيد

قبل أربعة عشر قرنا ، حين اختلف سلفنا الصالح واقتتلوا على القيادة ، فنخر السوس في الجذور ، وتركناه ينخر ، وقتلنا الأطباء ، وقاطعنا كل دواء !